فلو ردّ السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب ، قال في النهاية : يقطع ، وقال بعض الأصحاب : لا يقطع ؛ لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار ؛ إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة . وهذا حسن .

--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 41 ، ص 365 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام ، ج 5 ، ص 238 . ( 3 ) . النهاية ، ص 718 . ( 4 ) . نسبه إليه في غاية المراد ، ج 4 ، ص 262 . ( 5 ) . الجامع للشرائع ، ص 561 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 223 ، مسألة 79 .